عقاريون: السوق العقاري متماسك والانخفاضات ستكون طفيفة خلال العام الحالي
1/4/2016 10:41:00 AM
in
Share
.
0 التعليقات
استبعد رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع أن تكون هناك انهيارات أو انخفاضات حادة في أسعار العقارات المحلية، سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية، حيث إن السوق المحلي يعتبر قويا وذا طبيعة خاصة تختلف عن بقية الأسواق، مستبعدا أن يشهد عام 2016 ارتفاعات في أسعار العقارات.
وتابع المطوع ان الجميع يعتمد على صرف الحكومة، حيث إن أكثر من 90 في المئة من المواطنين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، ومادامت هي قادرة على صرف الرواتب فلن تكون هناك انخفاضات، أو ستكون بسيطة جدا.
وأضاف ان انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية سيعملان على تثبيت الأسعار الحالية، أو تخفيضها بنسب بسيطة، حيث إن الطلب مازال أعلى من العرض على الأراضي السكنية، ونسبة الإشغالات في العقارات الاستثمارية مرتفعة جدا، والتجاري يعتبر في المقدمة، نظرا لتعافي قطاعي المكاتب الإدارية وأسواق التجزئة.
القيم الإيجارية
وعن الإيجارات في الشقق السكنية، قال المطوع إنه من المتوقع أن تستمر مستويات إيجارات الشقق حاليا خلال عام 2016، حيث إن نسبة الإشغال مرتفعة جدا في العقارات الاستثمارية، ما يساعد على ثبات المستويات الحالية.
وأفاد بأنه يجب على الحكومة أن تعمل خلال العام المقبل على وضع الخطط العمرانية، وأن تضع رؤية واضحة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذها، مؤكدا أن السماح للقطاع الخاص بتنفيذ المشاريع العقارية والسكنية سيوفر على ميزانية الدولة الكثير من الأموال، إضافة إلى الجهد والوقت.
واردف أن على الحكومة أن تعيد النظر في سياسة الأرض والقرض، لأنها مكلفة على الدولة، وأثبتت فشلها عبر السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك العديد من النماذج والسياسات التي يمكن اتباعها في حل القضية الإسكانية وتوفير المال على ميزانية الدولة العامة.
طبيعة خاصة
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة الإنماء العقارية وليد العزاز أن من يمتلك عقارا ويحافظ عليه خلال الفترة المقبلة هو الرابح، مشيرا إلى أن السوق العقاري المحلي سيهدأ بعض الشيء خلال العام المقبل، مستعبدا أن يشهد السوق انخفاضات حادة أو انهيارات، لأنه يعتبر سوقا متماسكا.
وأردف العزاز ان السوق المحلي له طبيعة خاصة، إذ يتميز بأن جميع ملاك العقارات والمستثمرين به محليون، ولا يوجد أجانب قد يسحبون أموالهم عند تعرض السوق لأزمات، على عكس بعض الأسواق الخليجية الأخرى، التي شهدت عقاراتها انخفاضات بسبب سحب المستثمرين الأجانب أموالهم.
وقال: "سنشهد انخفاضات طفيفة، في السكني والاستثماري، حيث إن الأول سيتأثر بسبب التوزيعات الحكومية للأراضي السكنية، والثاني بسبب قرارات رفع الدعم عن بعض المنتجات والمحروقات الذي سيؤثر بدوره على دخول الوافدين، والتأثير سيكون بحسب المناطق التي لا تشهد إشغالات كبيرة، أما التجاري فسيحافظ على مستوياته الحالية، بسبب الطلب المتزايد على المكاتب الإدارية والأسواق التجارية".
عوامل الانخفاض
وأردف العزاز ان "أبرز العوامل التي تساعد على انخفاض العقارات المتوافرة في الوقت الحالي، نزول أسعار النفط إلى أدنى من المتوقع، وارتفاع الفائدة لدى البنوك المحلية، والتي من المتوقع لها أن ترتفع خلال العام المقبل أيضاً".
وأضاف "كما أن هناك عوامل تساعد على انخفاض الأسعار، هناك عوامل أيضاً تساعد على ثبات الأسعار، وأبرزها ارتفاع الطلب على العقارات، وانعدام الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى أن الاستثمار في العقارات في الوقت الحالي يحقق مردودا ماديا جيدا وكبيرا، وهذا ما يساعد على ثبات الأسعار".
وفي ما يخص القيم الإيجارية في العقارات الاستثمارية، توقع العزاز أن تحافظ على مستوياتها الحالية خلال العام المقبل، حيث ان نسب الإشغال مرتفعة جداً في هذا القطاع، متوقعاً أن تنخفض القيمة الإيجارية في السكن الخاص.
انخفاضات طفيفة
بدوره، قال المدير العام لشركة رديف للخدمات العقارية يوسف العمر، إن "الركود الذي أصاب القطاع العقاري خلال العام الماضي سيستمر العام الحالي، بسبب الوضع الإقليمي والاقتصادي وتأثيرهما على المستثمرين والراغبين في تملك العقارات"، مشيراً إلى أن "السوق العقاري المحلي سيشهد انخفاضات طفيفة، ولا توجد مؤشرات على انخفاضات حادة".
وأضاف أنه يصعب في الوقت الحالي أن تجد عقاراً يدر عوائد مادية معروضاً للبيع، حيث ان العقارات مازالت مطلوبة من الجميع، في ظل عدم وجود فرص استثمارية بديلة، لافتا إلى أن هناك العديد من المحافظ العقارية تخارجت من أراض وعقارات، بعدما حققت أرباحا وعوائد ممتازة، وهذا ساهم في تخفيض الأسعار قليلا.
وبيّن أنه لا بوادر على انخفاض أسعار العقارات السكنية، حيث ان عدد السكان في ازدياد مستمر، وكذلك الطلبات الإسكانية، يقابلها بطء في توفير السكن من قبل الدولة، وينعكس الحال على باقي القطاعات العقارية، إذ إن نسبة الإشغالات في العقارات الاستثمارية كبيرة جداً، والطلب على "التجاري" مرتفع.
وتابع العمر قائلا "الجميع يتفق على أن نزول أسعار النفط كان له تأثير نفسي على المستثمرين والراغبين في تملك العقارات"، مشيرا إلى أن "هناك عوامل سلبية يستفيد منها القطاع العقاري، وهي تأخر الحكومة في طرح مشاريع المدن العمالية والعزابية".
وأفاد "انه مما لا شك فيه أن انخفاض أسعار النفط له تأثير نفسي على الجميع، إلا أن المعطيات تقول ان الوضع العام للدولة مطمئن، حيث ان الاحتياطي العام قادر على تغطية التكاليف، فضلا عن أن هناك سيولة جيدة يمكن استغلالها في مشاريع تنموية، بالإضافة إلى أن وجود العديد من المشاريع التي تعمل الدولة على تنفيذها خلال الفترات المقبلة".
التوترات السياسية
ومن ناحيته، قال الوسيط والخبير العقاري أحمد الأحمد، إن "السوق العقاري المحلي لم يتأثر بالتوترات السياسية في المنطقة ولا بالأزمات الاقتصادية ولا بالانخفاضات التي شهدها العالم في أسعار النفط، ويرجع عدم التأثر لعدة أسباب، منها ارتفاع الطلب على العرض واتساع الفجوة بينهما، يقابله تزايد عدد المواطنين والراغبين في الزواج والوافدين العاملين".
وتابع الأحمد أن العقارات المحلية بشكل عام ستحافظ على مستوياتها السعرية، والانخفاضات ستكون على مناطق معينة دون الأخرى، مشيرا إلى أن القيم الإيجارية هي الأخرى ستحافظ على مستوياتها الحالية، وانها سترتفع في ظل الطلب المتزايد على الشقق السكنية.
وأوضح أن العقار التجاري يعتبر في مقدمة باقي القطاعات العقارية الأخرى، وهو الأعلى مدخولا، ومن المتوقع أن يشهد نمواً خلال السنة الحالية، موضحا أن "العقار السكني تحول إلى عقار استثماري مصغر ويدر عوائد جيدة، وهذا سيساهم في ثبات مستوياته السعرية الحالية".
وأضاف أن العام الحالي سيسوده الركود والجمود في حركة التداولات العقارية، لأسباب عديدة منها وصول أسعار العقارات إلى أرقام خيالية، مما يصعب تداولها، لافتا إلى أنه مع انهيار سوق الكويت للأوراق المالية وانعدام الفرص الاستثمارية أصبح العقار الاستثمار الأمثل في الكويت.
وأفاد بأن معالجة ارتفاع الأسعار تكمن في خلق بدائل وفرص استثمارية بعيدة عن العقارات، بالإضافة إلى إنشاء جهة تنظيمية ورقابية تعمل على تنظيم القطاع وتداولاته، حيث إن القطاع لا يخلو من عمليات النصب والاحتيال، ويجب العمل على ضبطها وتنظيمها.