جهات قانونية واستشارية تنضم إلى لجنة العقار لدراسة أوضاع الشركات
2/28/2018 10:06:23 PM
علمت “السياسة” من مصادر مطلعة ان لجنة العقار التابعة لوزارة التجارة والصناعة قدمت اقتراحا يقضي بإضافة جهات قانونية متخصصة الى أعضاء اللجنة التي ستباشر عملها خلال الشهر المقبل ، ومن المقرر ان تضم قانونيين وخبراء في القضاء لدراسة اوضاع الشركات العقارية من الناحية القانونية ووضعها في السوق وأهليتها للمشاركة في المعارض وستقوم بمراجعة المذكرات والمقترحات التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة من بعض الجهات المعنية بالعقار والشركات التي تضررت من تردي أوضاع السوق.
وقالت المصادر ان اللجنة ستعكف على ايجاد حلول واقعية عن طريق الاستعانة بجهات استشارية وادارية حيث ستقوم بعمل دراسات وبحوث مستفيضة لتعزيز آليات سوق العقار وحل الاشكاليات التي مازالت عالقة ، كما انها ستحاول ايجاد آليات للتقليل من الاضرار الناتجة من ازمة العقار الاخيرة ، مشيرة الى ان الروضان وضع الخطوط الرئيسية والاساسية التي ستنتهجها اللجنة لاسيما في ظل الاجراءات الصارمة والمشددة التي اضافها الى القرار الوزارى رقم 639 لعام 2017 الخاص بتنظيم المعارض العقارية.
اضافت المصادر ان الجهات والهيئات القانونية التي ستنضم الى اللجنة يتراوح عددها ما بين 3 الى 4 جهات متخصصة.